photo_2018-12-04_11-35-47
💠زندگی نامه خواندنی خودکار بیک که تقریبا همه ی نسل های ایران باهاش حتی اگه شده در حد یه امضا خاطره دارن
آذر 13, 1397

اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی در گفت‌وگو با مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

🔺در ساختار حکمرانی ما، اقتصاد تابع و زیر سایه سیاست است. این حرف بدان معنا نیست که می‌توان سیاست و اقتصاد را به‌طور کلی از هم تفکیک و اثرپذیری‌شان از هم را انکار کرد، بلکه باید بتوان با مشخص کردن مفاهیم امر سیاسی و امر اقتصادی، از نظر تحلیلی آنها را متمایز کرد و روابط بین آنها را در سیاستگذاری مورد توجه قرار داد. به‌طور نمونه سایه سنگین سیاست بر اقتصاد است که برای سال‌ها اجازه نداده است یارانه انرژی اصلاح و قیمت‌ها به نرخ واقعی تعدیل شود. این سیاستمداران و فعالان سیاسی در نهادهای مختلف بوده‌اند که با تعیین خط‌مشی‌های نادرست خود به اقتصاد خط و جهت حرکت داده‌اند.

🔺مجموعه‌ای از خطاهای پرتکرار در عرصه سیاستگذاری اقتصادی با سهم بالا و فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم، باعث شده است تا عرصه فضای کسب‌وکار کشور بر بنگاه‌های بخش خصوصی به شدت تنگ شود و آنان از منظر تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، حفظ اشتغال، تولید با ظرفیت کامل، فروش در بازار داخل و صادرات در تنگنای کم‌سابقه‌ای قرار گیرند. به نحوی که کمتر امیدی به سودآوری و حفظ اشتغال و حتی حیات بنگاه خود داشته باشند.

🔺خطاهای سیاستگذاری در اقتصاد ما مربوط به امروز و دیروز یا دولت مستقر فعلی نیست. اصولاً رفتن بر راه خطا اسلوب به‌کار گرفته‌شده در کلیت حکمرانی اقتصادی کشور بوده و هرچند گاهی اقداماتی اصلاحی مقطعی انجام شده و موفقیت‌هایی هم به دست آمده است اما این اقدامات نتوانسته ریشه‌ای و بنیادین باشد. ضمن اینکه همیشه توجیهاتی برای رفتن به راه خطا ارائه شده است. اگر بخواهیم به همین وضع فعلی بپردازیم می‌توانیم از فضای مثبت بعد از برجام شروع کنیم که در این دوره بخش خصوصی کشور تلاش کرد بیشترین تعامل و حضور بین‌المللی را داشته باشد و تا سر حد امکان پذیرای هیات‌های تجاری خارجی باشد و گروه‌هایی از فعالان اقتصادی را برای توسعه مراودات تجاری به دیگر کشورها بفرستد.

🔺«تصمیم نگرفتن» یا «دیر تصمیم گرفتن» عارضه بزرگی در دولت بود که اجازه نداد بلافاصله بعد از برجام اصلاحات ساختاری مهمی مانند بهبود استانداردهای بانکی و اصلاح ترازنامه‌ها و همکاری با بانک‌های مهم خارجی در دستور کار قرار گیرد. در صورتی که این اقدامات می‌توانست بنگاه‌های ما را قوی و ایمن سازد. بی‌توجهی به اصلاح سیاست ارزی و دست نکشیدن از سیاست پولی انبساطی باعث شد تا با کوچک‌ترین جرقه‌ای که با مساله خروج آمریکا از برجام زده شد، روند مخرب پرنوسان قیمت ارز آغاز شود. مساله ارز به گواه نظرسنجی انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌ها بوده است.

🔺دولت برای مقابله با بحران‌های خودساخته دو ابزار قدیمی و ناکارآمد دارد که همواره از آنها بهره می‌برد. ابزار اول اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات است که رانت و فساد و انحصار ایجاد می‌کند و ابزار دوم قیمت‌گذاری و تشدید نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است. جالب است که با وجود ملموس‌ترین تجربه ممکن یعنی اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و اذعان سیاستگذار به ناکارآمد بودن آن که گفتند این ارز در سفره مردم دیده نشده است، هنوز هم تخصیص آن ادامه دارد و در سال جاری هم ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالا اختصاص داده شده است. این سیاست علاوه بر چندنرخی کردن ارز و از بین بردن نظام ارزی، ایجادکننده رانت و انحصار است. منابع ارزی دولتی محدود است و به همه تعلق نخواهد گرفت در نتیجه کسانی که از این رانت برخوردار باشند سود هنگفتی می‌برند.

🔺عمده مشکلات امروزه بنگاه‌های ایرانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی است. این سیاست‌ها در دوره رونق و رشد، اجازه عرض‌اندام به بنگاه‌های بخش خصوصی نداده و امکانات و فرصت‌های فراهم‌شده را یا در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار داده یا به بنگاه‌های شبه‌دولتی اعطا کرده و از این میان سهم بنگاه‌های واقعی بخش خصوصی اندک بوده است.

🔺در دوران رکود و عسرت ابزارهایی به‌کار برده شده که کاملاً خلاف رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بوده و اگر رانت و انحصاری هم ایجاد شده در اختیار بنگاه‌های وابسته قرار گرفته است. تحریم همان‌گونه که صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی می‌گویند اثرگذاری زیادی بر فعالیت آنها داشته است و پس از مساله ارز، اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌ها بوده اما معتقدم سیاست‌های اشتباه داخلی باعث شد تا اثرگذاری تحریم تا این اندازه افزایش یابد.

🔺حدود دو هزار فعال اقتصادی در نظرسنجی اتاق تهران شرکت کردند و بیش از ۸۷ درصد پرسش‌شوندگان مساله ارز و نوسانات آن را مساله اصلی خود دانستند. ۳۸ درصد از این گروه، مشکل اصلی در رابطه با نرخ ارز را بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی دانسته‌اند.

🔺خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روش‌شناختی پیچیده و عجیب نیست؛ آزادسازی اقتصادی به نحوی که محوریت اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار گیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاستگذاری شود، راه تجربه‌شده و آزموده‌شده‌ای در دنیاست. /

هفته‌نامه تجارت فردا

دیدگاه ها بسته شده است